أشاد فقهاء القانون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة.

وقال خبراء القانون إن هذا الإجراء يفتح باب الأمل للحفاظ على حرية وكرامة المتهمين وإنزال العقوبة عليهم قدر جرمهم دون أن يزيد على تلك العقوبة مدة الحبس الاحتياطي.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف مسعود، رئيس محكمة جنايات الجيزة الرئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق، إن قرارات رئيس الجمهورية قرارات موفقة كان الجميع ينتظرها تحقيقاً للحرية والعدالة منذ فترة طويلة خاصة مع الظروف العصيبة التي كانت تمر بها البلاد من الناحية الأمنية والسياسية.

وأضاف مسعود أنه لا داعي للحبس الاحتياطي طالما كانت القضية جاهزة للفصل فيها من قبل المحكمة المختصة وعدم العمل على المماطلة في الإجراءات خاصة من جانب دفاع المتهم حفاظاً على حقوقه، مؤكداً أن المدة القانونيه للحبس الاحتياطي من المفترض أن لا تتجاوز 3 - 4 أشهر.

وأكد أن قرارات الرئيس جاءت لتعفي المسجونين من مدد حبس احتياطي استمرت لسنوات، مشيراً إلى أن التعويض المادي والأدبي لا بد أن يختلف طبقاً لطبيعة المسجون ولطبيعة القضية التي يحاكم بها وتكون خاضعه للسلطة التقديرية للمحكمة.

وأوضح أنه يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأصيلة المقضي بها على المتهم بما يحميه من الضرر.