أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية يتزامن مع الحرب الغاشمة التي تشمها قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي اسفرت عن دمار شامل، وهذه الظروف تستدعي منا التاكيد على اهميه تعزيز التعاون العربي.

وشدد السفير الرحبي خلال كلمته في أعمال اجتماع الدورو الثانية للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، الذي عقدت أعمالها اليوم الاربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية على أهمية إنشاء آليه عربيه موحدة للحد من الكورث وهي مبادرة تعكس رغبة صادقة في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن ما توصل اليه الخبراء خلال اجتماعاتهم وما بذلوه من جهد كبير يعد انجازا مهما لتحقيق نتائج ايجابيه تسهم في تعزيز التعاون بين بلداننا العربيه للحد من الكوارث والمخاطر.

وأشار الرحبي للتقدم المحرز وبعض الجهود التي بذلتها سلطنه عمان في مجال إدارة مخاطر الكوارث والحد منها وسبل التخفيف منها، موضحا أنه بحكم موقع سلطنة عمان الجغرافي اهتمت مبكرا في وضع الأسس والمنهجيات والأدوات اللازمة للتخفيف من آثار الكوارث والمخاطر سواء تلك التي نتجت عن تقلبات الطقس وتعزيز المناخ ومن الجوانب الاخرى وذلك من خلال تحديد اللجان وتقسيمات ادارية وفنية معنية لادارة المخاطر والكوارث للحد منها.

وأوضح أنهناك العديد من التقسيمات الادارية في سلطنة عمان تعنى بالحد من المخاطر وهي المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والمركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة، والمركز الوطني للبيئة، و مركز الأمن البحري.

وأضاف أن كل هذه المراكز والآليات تجتمع في منظومة موحدة وهي اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

وركز على أن هذه المنظومة في سلطنة عمان تعد نموذجا نحو تاكيد السلطنة على العمل بما يتضمنه اطار فانداي في تنفيذ أولويات العمل حيث تتكون اللجنه الوطنيه لادارة الحالات الطارئه من جميع الجهات الحكومية الرئيسية والمساندة وتعمل اللجنة من خلال المركز الوطني لادارة الحالات الطارئة كذراع تنفيذ لها وذلك عبر منظومات متكاملة تعمل على الحد من التاثيرات الناجمة عن الحالات الطارئة والاستثنائية وإدارة المخاطر والكوارث من خلال رصد المخاطر والانذار المبكر عنها والاستعداد والجاهزية اللازمه لتحقيق الاستجابه الفورية والفعالة والعمل على استعادة الوضع الاعتيادي وفق خطط تراعي تنظيم وتكامل الجهود والقدرات الوطنيه.

ولفت إلى أن المركز الوطني لادارة الحالات الطارئة يهدف لتحقيق الإستعداد لمواجهة ما تتعرض له البلاد من كوارث طبيعية أو بشرية واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها والحد من تاثيراتها والعمل على تكامل الجهود الوطنية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية إيمانا بأهمية إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.

وأضاف أن اللجنة الوطنية لإدارات الحالات الطارئة ضمنت هذه الجوانب في الخطه الوطنيه وتعمل بشكل سنوي على تحديث الخطة الوطنيه وتحديد المهام والأدوار المتعلقة بمرحلة الحد من المخاطر لكافة الجهات المعنية وتعتمد الخطة منهجية تقييم المخاطر كأساس للتخطيط الاداري للحالات الطارئة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تعمل على تعزيز الإلتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من المخاطر والوقاية من تاثيراتها وضمان استمرارية الأعمال بالمرافق الحيوية وتعزيز منظومة الرصد والانذار المبكر وتعزيز الوعي المجتمعي والشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والإمكانيات اللازمة للعمل الفعال مع الحالات الطارئة عبر تنسيق وطني ونظام موحد للاستجابة للحالات الطارئة والتعافي منها يعزز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المستجيبة.

وأكد أن سلطنة عمان عززت هذه المنظومة بوجود المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة ليكون مركزا متطورا يقدم خدمات الانذار المبكر من المخاطر والكوارث ويعتبر المركز من المؤسسات المهمة في سلطنة عمان والتي ساهمت بشكل مباشر في الحد من الكوارث والتخفيف من اثارها وهناك العديد من المشاريع الوطنيه التي تم تنفيذها للحد من المخاطر.