ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحيتاطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعد تفعيلا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد القاضي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توصيات الحبس الاحتياطي، تظهر رؤية القيادة السياسية في ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصرى، كما أنها تعد تعفيلا حقيقيا لمناقشات الحوار الوطنى التي شارك فيها جميع القوى السياسية وممثلي الشعب المصري فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات.

وأوضح أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.