محافظ الجيزة يتابع نسب الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن ملف التصالح يُمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد اتُخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.

وقال النجار إن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق الهدف.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة لمتابعة ملف التصالح، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز اليومية، وكذا متابعة موقف المتغيرات المكانية للدفع بوتيرة العمل وتبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.

وأكد المحافظ أهمية حث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يتم تقديمها للمواطنين الجادين.

واطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، وكذا موقف طلبات التصالح المقدمة، وما يتعلق بإجمالي شهادات البيانات حتى الآن والتي وصلت إلى 18 ألف شهادة بيانات تم إصدارها للمواطنين بأحياء ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة تضافر جميع الجهود للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواصل مع المواطنين وحثهم على استكمال إجراءات التصالح خاصة من المتقدمين في ظل القانون الصادر في عام 2019 والمسددين لرسوم جدية التصالح ولم يستكملوا الإجراءات، وذلك لتقنين أوضاعها طبقاً للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023 للحفاظ على حقوقهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.

كما طالب المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك تجنباً لاتخاذ الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة بملف التصالح.