ـ حماة الوطن: القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان

ـ كتلة الحوار: الرئيس حريص على تقديم كل أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني

ـ حزب الاتحاد: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تبشر بمستقبل جديد بهذا الملف

ـ مصر أكتوبر: تفعيل توصيات الحوار الوطني يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الدستور

حزب الحرية: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة يمنح الحوار الوطني مزيدا من الشرعية والثقة

أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية.

وأكدت القيادات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط -أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس السيسي على حماية حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية، موضحا أن الرئيس السيسي أبدى التزاماً واضحاً بتطبيق أحكام الدستور المصري.

وقال النائب أشرف أبو النصر القيادي بحزب حماة الوطن، إن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان، ويُعد خطوة حاسمة نحو إصلاحات جذرية في النظام القضائي المصري.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية عميقة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويشكل تحولًا نوعيًا في التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي التي طالما كانت محل جدل، مؤكدا أن توجيهات الرئيس بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل تأكيدًا على أن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تعزيز الشفافية وتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن قرار الرئيس السيسي يعزز من مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، حيث يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل للحبس الاحتياطي، مما يساهم في تقليص استخدامه وتخفيف الأعباء على المتهمين، موضحا أن هذه الإجراءات لا تقتصر على تحسين حقوق الإنسان فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال خلق بيئة قانونية أكثر عدالة وشفافية، وهو ما يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

وشدد على أن الإصلاحات في مجال الحبس الاحتياطي تأتي متزامنة مع المبادرات الحكومية الأخرى الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن تحسين نظام العدالة يتكامل مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، كما أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحماية الأمنية وضمان الحقوق الفردية، مما يسهم في بناء نظام قضائي عادل وفعال.

ونوه النائب أشرف أبو النصر، على أهمية متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بدقة، مشددًا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية والبرلمانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، معربا عن ثقته في أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

من جهته.. قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار إن الرئيس حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني والتأكيد على إيمانه بأهميته في الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.

ولفت عبد المجيد أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره الانعقاد المقبل.

وأكد عبد المجيد، أن فكرة الحوار الوطني جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعي متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن، لافتا أن ملف الحبس الاحتياطي بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حولته لعقوبة، كان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، إلى ضرورة مراعاة كافة النقاط التي أكد عليها الرئيس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتمثل في أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.

فيما أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أهمية الخطوة التي اتخذها الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال "صقر"، إن إحالة توصيات الحبس الاحتياطي من الرئيس السيسي للحكومة، هو تأكيد عملي على متابعته للحوار الوطني والتعامل بجدية مع كل المخرجات التي يتوصل إليها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدفع بملف حقوق الإنسان، خاصة مع اقتراب المراجعة الدولية لمصر.

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن الحبس الاحتياطي وما به من تعديلات، هي ترسيخ لمبادئ دستورية وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن تأكيد الرئيس على احترامه لتلك المبادئ، يعلي دولة القانون التي نطمح إليها.

وأشار المستشار رضا صقر، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات، وعدم تحويله لعقوبة، يؤكد أننا على موعد مع مستقبل جديد في هذا الملف.

في السياق ذاته، ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية .

وأوضحت مديح أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تؤكد مرة أخرى انحيازه الواضح لمبادئ الحرية والعدالة، وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار الوطني بآراءها وتوصياتها.

وأشادت مديح، بتصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الوقائية للحبس الاحتياطي دون تحويله إلى عقوبة، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.

واختتمت مديح حديثها بالتأكيد على أن هذه الخطوات الجادة تعد جزءا من مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب اهتماماتها، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال سياسات تضمن الحرية والعدالة للجميع.

وقال الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، إن سرعة استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، كانت متوقعة ولم تكن مفاجئة، فقد عودنا الرئيس على التعامل باهتمام مع كل مخرجات الحوار الوطني.

ووجه "محسن" الشكر للرئيس السيسي على تبنيه لهذا التوجه في قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطي، مضيفًا: "بل إن توجيه الرئيس السيسي شهد تأكيدا على توجه معظم من شاركوا في صياغة التوصيات لأنه عبر عن عدم رضاه عن المنظومة التي تطبق بها الحبس الاحتياطي وجعله وسيلة للعقاب وليس إجراء احترازي".

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أنه من المتوقع أن تحيل الحكومة التوصيات إلى البرلمان، الذي سيأخذها بدوره ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أننا بصدد حالة جديدة في ملف الحقوق والحريات سيصيغها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

من جهته، قال الدكتور عيد الهادي القيادي بحزب الحرية أن توجيهات الرئيس بشأن إحالة التوصيات للحكومة للتنفيذ يعطي مزيدا من الشرعية والثقة في إدارة الحوار الوطني في نجاحها في اختراق الملفات الشائكة والعمل على وضع حلول ومقترحات بناء على الاستماع للقوى السياسية والحزبية التي طالما شاركت برؤيتها وأفكارها ومن خلال المناقشات التي اتسمت بالتعدد والشفافية في الطرح تم استخلاص مخرجات قابلت بموافقة فخامة الرئيس .

وأشار عبد الهادي إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة التوصيات لأفعال على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا مسؤوليته في إعداد مشروع قانون للاجراءات الجنائية، فكل هذه الأدوار تقود لمناخ حقوقي جيد ومسارا ناجحا وحقيقى للمشهد السياسي في مصر، بما يتوافق ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أكدت على ضرورة احترام حقوق وحريات المواطن.

وأضاف عبد الهادي، أن الحوار الوطني بما يحمله من مناخ سياسي ديمقراطي، أصبح حالة متفردة وأكد على أن الحوار سيظل اللغة الديمقراطية لاي مجتمع متحضر وناجح، مشيرا إلى أن استطاع أن يخترق اصعب الملفات ونجح في الخروج بتوصيات ترضي الجميع وتنال إعجاب القيادة السياسية مما يبشر بنجاحه وقوة تأثيره.