EN
تعديل قانون الكهرباء بات ضرورة ملحة خاصة فيما يتعلق بعقوبة سارقى التيار الكهربائى بعد انتشار تلك الظاهرة بشكل كبير أدى إلى خسارة القطاع مايزيد عن 2 مليار جنيه سنويا.
كما أدى أيضا إلى عدم انتظام التغذية الكهربائية بسبب استهلاك الشبكات مما ترتب عليه تخفيف الأحمال .
وستشهد الفترة القادمة تعديلات جوهرية فى قانون الكهرباء خاصة العقوبة الخاصة بالسرقة للقضاء على سرقة التيار عليها بعد تقديمها من وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء الذى بدوره قدمه لمجلس لإقرار التعديلات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء برئاسة أمجد السعيد المستشار القانوني انتهت من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي، بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأشار المصدر إلى أن مناقشة أخيرة حول تعديلات القانون تمت الأسبوع الماضى بين الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ولجنة الطاقة بمجلس النواب خلال زيارة اللجنة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية .
وأشار أعضاء اللجنة إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، فيما أكد وزير الكهرباء الى تعاون الوزارة مع البرلمان فى التعديل التشريعى الخاص بعقوبة سرقة التيار .
تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
شملت التعديلات على قانون الكهرباء تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه ، وفى حالة تكرار السرقة ستصل العقوبة للحبس .
وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء قد شدد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عملهم لحين تعديل القانون الذى .
سيشمل معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالفين
أما عن العدادات الكودية فسيشمل القانون الجديد إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي وسيلزم الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات أو شروط وهو مابدأت الكهرباء تنفيذه بالفعل حيث أصدر وزير الكهرباء قرار بالبدء الفورى فى تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون شروط .
