توجيهات رئاسية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة

• برلماني:توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة انتصار لحقوق الإنسان
• برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تعزز حقوق الإنسان
• نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي يؤكد جدية الحوار الوطني

أشاد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

مؤكدين أن هذه الخطوة انتصار حقيقي للديمقراطية ، وترسيخ لقيم العدالة .

بداية، أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية ، للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني ، مؤكداً بأنها خطوة انتصار للديمقراطية وللقيم الانسانية وحقوق الإنسان.

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن ماجاء في توجيهات الرئيس يرسخ لقيم العدالة ، وهو استشعار من رئيس انسان بضرورة تصويب ماقد سلف ، معليا من مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وان وصفه بأن استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، توجه وقرار بتبني استراتيجية وطنيه ، شعارها العدل والحكمة والرحمه والإنسانية .

وتابع عضو الشيوخ بأن بدائل الحبس الاحتياطي وتصحيح الأخطاء سيحقق مايصبوا إليه القانون من تحقيق الردع ، وعدم التأثير علي سير التحقيقات أو المحاكمه ، و أن خطوات مصر نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي ستلقي ترحيب دولي وعالمي كبير ، وسنكون نموذج لكل دول العالم للحذو كما فعلا مصر ، لاتخاذ هذا الخطوة الهامه.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد نشر بيان ، جاء فيه... بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى السيد رئيس الجمهورية:
السيد الرئيس يوجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

من جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.

وأضاف "العسال"، أن مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتى ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، عند تحقيق ذلك على الواقع العملي سنكون قادرين على خرس الألسنة التى تلقى التهم والشائعات حول مصر في عدم توافر مناخ آمن لممارسة الحريات، خاصة أن ذلك سيأتي بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد من أهم التشريعات التى تنظم شكل و آليات تنفيذ العقوبات في مصر، وبالتالي فإن بصدوره سيتغير المشهد كثيرا خاصة في الملف الحقوقي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكدا أن هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح النائب هاني العسال، أن الدولة تتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بدور الحوار الوطني الذي نجح في تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات أيضا شريك هام في صنع القرارات الهامة، فلم ننسى أنه قد جاء من رحم الشارع المصري ليعبر عن آماله وطموحاته، فقد نقل أوجاع المصريين في كافة القضايا، بل نجح أيضا في تقديم حلول واقعية لها.

في سياق متصل، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

وأوضحت أمل سلامة، أنه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، لاسيما وأن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت عضو مجلس النواب: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه على الفور بإحالتها إلى الحكومة.

وأكدت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة البدء فورا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستأخذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن بعين الاعتبار.