أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشارت النائبة أمل سلامة،في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

وأوضحت أمل سلامة، أنه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، لاسيما وأن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت عضو مجلس النواب: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه على الفور بإحالتها إلى الحكومة.

وأكدت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة البدء فورا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستأخذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن بعين الاعتبار.