كثيرون يلجأون إلى تعلية العقارات أو هدمها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وجرم القانون هذه الأفعال بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه.

وواجه القانون كل من يعتمد مشروعات تقسيم الأراضي أو هدم العقارات أو إجراء تشطيبات خارجية في العقارات بدون ترخيص بهذه العقوبات والتى نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

بداية نصت المادة (17) على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع.

يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.