شهدت محركات البحث جوجل إقبالا كبيرا من المواطنين وتساؤلات عن أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم السكني والمقترحات الخاصة بالنواب بعد تصريحات النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول التعديلات:

مقترحات جديدة بتعديلات قانون الإيجار القديم

ويرصد موقع صدي البلد أبرز تصريحات ومقترحات النواب والتعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديم السكني وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإنهاء النزاع بين المالك والمستأجر فيما يلي:

وعن أبرز مقترحات البرلمان لنزع فتيل ازمة الإيجار القديم تواصل موقع صدي البلد مع النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي والذي اكد ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لبيان غير القادرين علي دفع الإيجارات بالقيمة المضاعفة والذي من ضمنهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة الغير منتظمة وغيرهم من محدودي الدخل وتقوم الحكومة بدعمهم عن طريق توفير وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي أو بدعمهم ماديا.

واقترح النائب إيهاب منصور إعطاء مهلة ومدة انتقالية في تعديلات قانون الإيجار القديم .

وعن تصريحات النائب أحمد السجيني بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم السكني أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أبرز التعديلات التي سوف يشهدها قانون الإيجار القديم أهمية وجود فترة انتقالية وذلك شهدت اختلاف في الآراء ما بين 8 سنوات لـ 15 سنه، بالإضافة إلي مضاعفة القيمة الإيجارية وتسليم الشقة المغلقة للمالك فورا، موضحًا أن هناك مقترحات كثيرة امام اللجنة لتعديل قانون الايجار القديم وسوف تكون التعديلات علي رأس اجندة البرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير.

واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب إلغاء العقد الدائم وتحويلة لعقد جديد بالإضافة إلي منع التوريث وزيادة القيمة الإيجارية 10% سنويا ومنح المالك 60% والمستأجر 40% في حالة بيع الوحدة المؤجرة.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا علي مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهم: الدولة والمديريات والمدن والقري والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة، وأبرز تعديلاته هي وضع فترة انتقالية 5 سنوات ومضاعفة القيمة الإيجارية 15% سنويا، والذي بدا تطبيقة بشكل رسمي من شهر مارس الماضي عام 2022.

ماذا قالت الحكومة بشأن الإيجار القديم السكني

وحول تصريحات الحكومة بشأن ملف الإيجار القديم السكني قال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفى سابق: "الموضوع ده قضية يوميا تثار في الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعارفين مدى المعاناة، وننظر دائما لفئة على حساب فئة أخرى وأصبح العدد الآن متوازن فعدد الملاك بقا نفس عدد المستأجرين، واللى طبق قوانين الإيجارات في الخمسينيات والستينيات اللى باقى في الشقق دلوقتي الجيل الثاني والثالث".

وأضاف رئيس الوزراء: "فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.

وتساءل مدبولي: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي".

وقال رئيس الوزراء: "هذا القانون يشارك فيه كل الجهات وليست الحكومة فقط، ونتشاور ونتحاور ولدينا الوقت لعمل شيء كويس ومتوازن وعادل لحفظ الحقوق والالتزامات يراعى البعد الاجتماعي لكل الفئات الموجودة".