EN
تستهدف وزارة المالية، طرح عملة «2 جنيه» خلال العام المالي الجاري، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات لصك وطرح العملة الجديدة، ويتبقى الموافقة النهائية من البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء، بهدف تسهيل حمل العملات المعدنية الصغيرة أو ما يُعرف بـ"الفكة".
طرح عملة جديدة فئة 2 جنيه
في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحديث النظام النقدي، والتي بدأت في يوليو 2022 بإصدار عملات بلاستيكية جديدة بفئة 10 و20 جنيها، تستعد الحكومة المصرية لإصدار عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية وتعزيز نظام النقد الوطني.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام العملات الصغيرة والمعروفة بـ"الفكة"، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
كانت تلك الخطوة تهدف إلى تقليل تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولاً، وتأتي العملة المعدنية الجديدة لتكمل هذا التوجه.
تفاصيل العملة الجديدة
بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصك العملة الجديدة، يتبقى فقط الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن تسهم هذه العملة في تسهيل التعاملات المالية للمواطنين، حيث ستوفر فئة نقدية جديدة تتسم بالمرونة والعملية في الاستخدام اليومي.
ورغم عدم وجود حديث رسمي عن شكل العملة الجديدة، انتشرت عدة صور لشكل عملة معدنية فئة 2 جنيه، الا انها مجرد صور تعبيرية لا تمت للواقع بصلة، حيث لم يتم الإعلان عن شكل العملة من قِبل وزارة المالية.
فوائد العملة الجديدة
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن إصدار عملة معدنية بفئة جنيهين سيؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية، دون إلغاء استخدام عملة الجنيه المعدني الحالية.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن إصدار مليار جنيه بعملة الجنيهين سيوفر نصف مليار جنيه مقارنة بنفس المبلغ بعملة الجنيه المعدني.
العملة الجديدة تسهم أيضًا في تعزيز الصناعة المحلية، حيث من المتوقع أن تساعد في توزيع العملة في إفريقيا والشرق الأوسط بفضل وجود شركة متخصصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وسيفتح هذا التطور أبواب التصدير ويعزز من القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.
التشريعات المتعلقة بالنقد
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي جهة غير البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد، وتفرض غرامات على من يسيء استخدام النقد أو يشوهه، كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من يزيف العملة، حيث تهدف القوانين الخاصة بالنقد إلى حماية النظام النقدي وضمان استقراره.
تُعد هذه الخطوة بتقديم عملة جديدة بفئة 2 جنيه جزءًا من رؤية طويلة الأمد لتحسين النظام النقدي المصري وتعزيز كفاءته، مما يتماشى مع التطورات العالمية في صناعة العملات.
