أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي، أحد الملفات الشائكة التي تصدى لها الحوار الوطني وناقشها بجلسات منفتحة ومعمقة مع كافة الأطياف والقوى السياسية.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن رفع توصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى حول ملف وقضية الحبس الإحتياطي إلى رئيس الجمهورية، خطوة كبيرة ومقدرة في ملف حقوق الانسان في مصر، وتتسق مع التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ورغم كل التحديات الأمنية والإرهابية، تبذل جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة فى منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن قيام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بعد مناقشة موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس السيسى، خطوة هامة للغاية.

وأشار نائب البرلمان، إلى أن التوصيات بخصوص الحبس الاحتياطي تناولت مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وكلها قفزات حقوقية تحسب للرئيس السيسي والدولة المصرية.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي، دليل قاطع على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر بمختلف السبل.