يترقب العاملون بالدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وذلك عقب قرار وزارة المالية عبر موقعها بتقديم موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وموعد صرف المرتبات شهر سبتمبر 2024.

صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر

قررت الحكومة تقديم مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2024، على أن يكون صرف مرتبات شهر أغسطس اعتبارًا من يوم 22 من الشهر نفسه.

وأكدت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس الحالى للعاملين بالدولة يوم الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس 2024 والمتأخرات أيام 8 و11 و12 أغسطس.

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات سبتمبر المقبل سيكون بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتُتاح مستحقات العاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الحكومية، وتشمل أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، البنوك المختلفة، ماكينات الصراف الآلي، والبريد المصري.

وأهابت الجهات المعنية بالعاملين في المؤسسات الحكومية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشددة على أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

وحددت وزارة المالية قيمة مرتبات شهر أغسطس 2024 كالتالي:

- موظف الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- موظف الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- موظف درجة المدير العام: 9.200 جنيه.

- موظف الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- موظف الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- موظف الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- موظف الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- موظف الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- موظف الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

وأوضحت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر أغسطس على النحو التالي:

- الخميس 22 أغسطس 2024: تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في عدد من الجهات مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

- الجمعة 23 أغسطس 2024: يستمر الصرف لموظفي وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الشباب والرياضة، المالية، وغيرها من الهيئات الحكومية مثل الأزهر، ودار الإفتاء المصرية.

بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة، فسيجري إتاحة فرصة الصرف في الأيام التالية.

تحسين الأجور خلال السنوات الماضية

وقامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة) من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

تم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).

وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكون هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.