قالت دار الإفتاء المصرية، إن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرامٌ شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟ أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، والبَيْع منْ أفضل طرق الكَسْب وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طُرُقَ الكَسْب الحرام، والتزم بآداب البَيْع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة التاجر الصادق؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي والدارمي في "سننهما".

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» أخرجه أحمد في "مسنده"، والطبراني في "الأوسط".

وحذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجارَ وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم؛ فعن رفاعة رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ». فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي في "سننهم".

أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش، والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.