EN
تستعد الحكومة المصرية لطرح عملة جديدة فئة 2 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، وذلك بهدف تسهيل حمل العملات المعدنية الصغيرة أو ما يُعرف بـ"الفكة".
وتم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصك العملة الجديدة، ولم يتبقَ سوى الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء.
مصر تطرح عملة جديدة فئة 2 جنيه
ومتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين من خلال توفير فئة نقدية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وطرحت مصر في يوليو 2022 لأول مرة في تاريخها عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات لحقها عملة فئة 20 جنيها في خطوة تهدف إلى تخفيض كلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولاً.
من جانبها، كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل موافقة الحكومة على إصدار عملة معدنية جديدة بفئة جنيهين لتداولها في الأسواق، موضحة أن هذا النوع من العملات مستخدم في العديد من الدول.
وأضافت الدماطي لـ “صدى البلد”، أن إصدار عملة بقيمة جنيهين سيسهم في تقليل التكاليف، دون إلغاء استخدام عملة الجنيه المعدني الحالي، حيث إن سك مليار جنيه بعملة الجنيهين سيوفر نصف مليار جنيه مقارنة بعملية سك نفس المبلغ بعملة الجنيه المعدني.
وأشارت إلى أن وجود شركة متخصصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس سيسهم في سك وتوزيع العملة الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لهذه الصناعة، وأن التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة، ويفتح الباب للتصدير، بما يتماشى مع تطور العملات مع مرور الزمن.
كما أوضحت أن العملة الجديدة (فئة 10 جنيهات) تأتي في إطار مواكبة تطور العملات عالميًا، حيث أن عمرها الافتراضي يصل إلى 10 سنوات، وهو أطول بكثير من عمر العملة الورقية التي تدوم فقط حوالي سنتين بسبب كثرة التداول.
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن: "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
وطبقا لـ قانون العقوبات ، فقد نصت المادة 377 على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
عملة 2 جنيه
يذكر أنه في سبتمبر 2022، كان مجلس الوزراء قد وافق بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه لطرحها للتداول.
يرجع تاريخ إصدار الجنيه إلى فترة حكم محمد علي باشا، الذي أصدر مرسومًا في عام 1836 ينص على إصدار عملة مدعومة بالذهب، ما أدى إلى ظهور الجنيه الفضي والذهبي.
كانت "الضربخانة" المصرية القديمة، الموجودة في منطقة القلعة، هي المكان الذي كانت تُسك فيه العملات، إذ كان الجنيه الذهبي يزن 8.5 جرام من الذهب آنذاك، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.
واستمرت مصر في سك عملتها حتى نهاية حكم محمد سعيد باشا عام 1863، إذ حصلت فرنسا على حق إصدار العملات المصرية، بسبب تراكم الديون، وأصبحت بعض العملات تُسك في باريس بجانب "الضربخانة".
