EN
في ظل تزايد النمو السكاني والطلب المتزايد على الغذاء، يتجه العالم نحو التصنيع الزراعي كأحد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ويعني التصنيع الزراعي استخدام تقنيات التصنيع في الزراعة بهدف زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتقليل التكاليف في مختلف مراحل سلسلة التوريد الزراعية.
ما هو التصنيع الزراعي؟
من خلال الاستثمار في تقنيات مثل الزراعة الدقيقة والزراعة العمودية والأتمتة، يمكن للتصنيع الزراعي تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج الغذائي مع تقليل الأثر البيئي، ومع ذلك، يواجه هذا التوجه بعض التحديات مثل التكاليف الأولية العالية والحاجة إلى عمالة ماهرة.
ورغم تلك التحديات، يظل مستقبل التصنيع الزراعي واعداً بفضل التقدم التكنولوجي الذي يجعل هذه التقنيات أكثر فعالية وأقل تكلفة. من خلال دعم المزارعين في اعتماد هذه التقنيات، يمكننا استغلال إمكانيات التصنيع الزراعي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي في القرن الحادي والعشرين، وضمان مستقبل أكثر استدامة للزراعة.
وفي هذا السياق، قال أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور عبدالعليم متولي،إن التصنيع الزراعي هو تطبيق تقنيات التصنيع مثل الأتمتة والتحكم في العمليات وتحسين الكفاءة على العمليات الزراعية، ويهدف هذا النهج إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتقليل التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد الزراعية.
وبحسب متولي، فإن التصنيع الزراعي يوفر عدة فوائد منها:
1- زيادة الإنتاجية:
تقنيات مثل الزراعة الدقيقة والزراعة العمودية تتيح زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة بالأساليب التقليدية.
2- تحسين الجودة:
يتيح التصنيع الزراعي مراقبة دقيقة لظروف النمو، مما يحسن جودة المنتجات واتساقها.
3- خفض التكاليف:
الأتمتة والتحسين المستمر للعمليات يقللان من تكاليف العمالة والمدخلات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.
4. استخدام أقل للموارد:
تقنيات مثل الري بالتنقيط تساعد في تقليل استخدام المياه والأسمدة، مما يجعل العمليات أكثر استدامة.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق،على أهمية التصدير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة، والتي تساهم في تنفيذ خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج. وأشار إلى جهود الدولة في توسيع الرقعة الزراعية، مما يتيح تحقيق فائض للتصدير، مؤكداً كذلك على أهمية التصنيع الزراعي في زيادة القيمة المضافة، توفير فرص العمل، وتقليل الفاقد والهدر. وأشاد بالنجاحات التي تحققها مصر في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة، بجانب المنتجات الطازجة.
وأضاف فاروق خلال لقائه مع المصدرين والمستثمرين الزراعيين، أنه جاء للاستماع إلى اقتراحاتهم حول كيفية النهوض بالقطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجههم. وأكد أن مكتبه مفتوح أمام أي أفكار أو مشروعات جادة، مشدداً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وربط البحث العلمي بالمستثمرين لتحقيق رؤية مشتركة تخدم القطاع الزراعي.
وأشار فاروق إلى أن النجاح يتحقق بتكاتف الجميع، مشيداً بدور القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية، والتي تجاوزت 7.3 مليون طن من المنتجات الطازجة العام الماضي. وأكد على ضرورة تحقيق هدف القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي.
كما أكد الوزير على دعم البحث العلمي، موضحاً أن جميع الباحثين في وزارة الزراعة هم علماء في مجالاتهم ما داموا يقدمون فائدة للبلاد، مشيرًا إلى أن مهمة الوزارة هي تهيئة المناخ المناسب للباحثين والمستثمرين ودعم الفلاح المصري.
وفي ختام حديثه، أضاف وزير الزراعة أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح، خاصة بعد إنشاء المشروعات العملاقة والبنية التحتية، بما في ذلك محطات المعالجة والتحلية، مما يعزز مكانة مصر كأحد أقوى الاقتصادات في الوطن العربي والمنطقة، ويسهم في سد الفجوة الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية.
