وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة العمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد عجز المعلمين في المدارس استعدادا لـ العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 .
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، إلزمتهم خلاله بما يلي :
- حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الأصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وارسال بيان الحصر معتمد في نسخة إلكترونية على قرص مدمج إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه 22 أغسطس 2024 ، للعرض على السلطة المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها
- فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع السادة شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين على وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهلاتهم
- فتح باب التقدم لمن يرغب من السادة شاغلي وظايف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتناسب مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام اوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين ، في موعد أقصاه 22 أغسطس 2024 طبقا في نسخة إلكترونية على قرص مدمج CD
واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رؤية وجهود الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، وحزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي .
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من ١٢ محافظة، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث قام فريق متميز من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم ٢٠ دولة لها الصدارة في مجال التعليم.
وخلال زيارته لمدرسة "الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية ، حرص وزير التربية والتعليم على الاجتماع بمعلمي المدرسة؛ للاستماع إلى آرائهم حول الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وجذب الطلاب للمدارس، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المعلمين والاستماع إلى مقترحاتهم، مما يعزز من روح التعاون والشراكة في تطوير العملية التعليمية، كما أنها تساهم في بناء جسور الثقة.
وأشاد المعلمون بالقرارات الجديدة المبنية على احتياجات واقعية وميدانية للتحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدين على أهمية تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، وكذلك ممارسة الطلاب للأنشطة، فضلًا عن ضرورة عقد اختبار أسبوعي لقياس ومتابعة أداء الطلاب وقياس نواتج التعلم.