أكدت د.شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الإحتياطي إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد جدية الحوار الوطني وأهميته في طرح قضايا شائكة وجماهيرية، ووضع الحلول لها للخروج بتوصيات تتماشي مع الواقع العملي، مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع مناقشة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت "نبيه" إلى أن الحوار الوطني شهد عقد عدة جلسات مطولة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بحضور كافة القوي السياسية والشخصيات العامة، ومناقشة كافة الرؤي المطروحة من أجل الوصول لأطروحات لتلك القضية، موضحة أن الأطروحات تعزز من ملف حقوق الإنسان في مصر وتدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت "نبيه " أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما قد كان فى برنامج الحكومة الجديدة التى تبنت مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.

انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى.