ثمن حزب حماة الوطن، حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي.

وقال الحزب في بيان: “في الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

ونوه بأن ما يحدث يؤكد أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وهو ما يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.