قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب إن اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية عدلت ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة بعد استبعاد المواد الملغاة
وقال خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية إلى أن القانون صدر عام ١٩٥٠ و تعاقبت عليه عدة دساتير لافتا إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة القانون.

و لفت المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب إلى ان اللجنة الفرعية شكلت لجنة صياغة قانونية مصغرة عقب الانتهاء من التعديلات.

وأكد أن الصياغة المعدلة أكثر الصياغات دقة كما تحقق العدالة الناجزة و يطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و يطبق المعايير الدولية لحقوق الانسان و تضمن ٥٤٠ مادة و ٥ مواد للإصدار.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.