جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية حبس مسئول بمديرية تموين الجيزة و 2 موظفين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام واموال الدعم المخصصة للمواطنين.
ومثل المتهمون امام المحكمة وطلب دفاع كل منهم باخلاء سبيلهم بالضمان المالي الذي تراه المحكمة كون محال اقامتهم معلومة ولا يخشى من هروبهم وصدر القرار باستمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمس الأحد، حبس مسئول بمديرية تموين الجيزة وموظفين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام ودعم المواطنين.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمتي اختلاس والاستيلاء على المال العام، والتلاعب في البطاقات التموينية للاستيلاء على الدعم.
كانت قد ألقت مباحث الجيزة القبض على مسئول بمديرية التموين بالجيزة وموظفين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم، بعد كشف وزارة التموين عن نشاطهم المشبوه لأكثر من عام.
وردت معلومات إلى مباحث التموين ومباحث العياط بقيام موظف بإدارة تموين العياط بالاستيلاء على المال العام، ويعاونه 2 آخران بذات الإدارة، حيث أشارت المعلومات إلى تزعم المتهم الرئيسي عصابة يعاونه فيها الموطفان الآخران للاستيلاء على المال العام من خلال دعم المواطنين والاختلاس من خلال البطاقات التموينية.
وأخطرت وزارة التموين اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بالمعلومات التي وردت إليها، فوجّه بسرعة إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات، ونجحت تحريات مباحث التموين ومباحث العياط، التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، في تأكيد المعلومات وتورط المتهمين الثلاثة في الاستيلاء على الدعم.
وأفادت التحريات التي أجراها العقيد هاني عكاشة، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن المتهمين يستغلون البطاقات التموينية المخصصة لصرف السلع الغذائية المدعمة والخبز للمواطنين في الاستيلاء على المال العام، حيث يقوم المسئول بـ"ضرب" بطاقة التموين والتلاعب بعدد الأفراد بها بزيادة الأعداد للحصول على فرق السلع والخبز الزيادة.
وأضافت التحريات أنه بفحص البطاقات التموينية الحديثة التي لم تسلم لأصحابها عقب مرور 6 أشهر على إصدارها، تبين التلاعب فيها والاستيلاء على الدعم الخاص بها قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين دون إثبات المخالفات المالية، وفقا للوائح العمل المنظمة في ذلك الشأن.
انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط، برئاسة المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، رفقة قوة من مباحث التموين، وتم القبض على الموظفين الثلاثة، في الأربعينات من العمر، بتهمة الاستيلاء على المال العام المخصص للدعم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.