قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، ان اي مواطن إذا بناء منزل على ارض زراعية، فعلى الأوراق من الممكن ان يتصالح، اما على الطبيعة حتى الان لا، وذلك بسبب الاحوزة العمرانية، فمازال حتى الان لم يتم تحديد احوزة عمرانية.

وأضاف منصور، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان على الحكومة أن تبادر وتعطي المواطن بارقة أمل لحل أزمـة المباني المخالفة، والتصالح سيضيف لخزينة الدولة ما لا يقل عن 200 مليار جنيه.

وأوضح منصور، أن قانون المخلفات لا يميز بين المرأة والرجل في مخالفات البناء.

واختتم منصور، انه هناك بوادر جيدة من قبل المسؤولين لتحريك ملف مخلفات البناء، كما هناك بوادر لتسهيل التراخيص واشتراطات البناء.

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن التصالح في مخالفات البناء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن اجتماع الحكومة اليوم في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن اللقاء يهدف إلى متابعة الخطوات والإجراءات المتخذة لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء.

تعاون مع أجهزة الدولة لسرعة البتّ في إجراءات التصالح

أضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية؛ يهدف إلى سرعة البتّ في إجراءات التصالح.

وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في تسريع إجراءات التصالح.