EN
تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، عن توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي.
ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:
محمود فوزي: الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني؛ كان لترتيب أولويات العمل الوطني، مشددًا على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
وأشار «فوزي»، إلى أن من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحًا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وأوضح، أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر حضرها ذوي الشأن والمتخصصين وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدًا أنه وفي هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية والتي استمتعت فيها لكل الآراء وصدرت المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.
وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الحوار الوطنييتكامل مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة وأيضًا المؤسسة التشريعية تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وهو مشروع ضخم»، منوهًا بأنها جهود وطنية متكاملة والحوار الوطني بذل مجهودًا كبيرًا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.
المستشار محمود فوزي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني موضوعية وصريحة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، موضحًا أنه كان هناك مناقشة موضوعية وصريحة وكشفت عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني كمنصة لا مصادرة فيه لرأي وبه كل الأراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.
وأشار «فوزي»، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وايضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية.
وأوضح أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بان هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوهًا بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات.
المستشار محمود فوزي: توصية الحوار الوطني محل توافق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إلا أن الآراء حول هذه المدة شهدت تعدد، موضحًا أن من ضمن الآراء هو أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنح والجنايات والجنايات الخطيرة.
أشار «فوزي»، إلى أن هذا النوع من التباين في وجهات النظر، وأيضا كان هناك أكثر من رأي بشكل بدائل الحبس الاحتياطي.
وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الاختلاف كان في التفصيلات الصغيرة وهو الذي لا ينفي أن التوصية الأساسية هي محل توافق».
وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني يحظى بعناية ودعم الرئيس
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يحظى منذ اللحظة الأولى بعناية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن أي مخرجات كان الرئيس يبادر بدعمها طالما أنه متوافق عليها، منوهًا بأنه بمجرد وضع القضية على أجندة الحوار الوطني والتوافق عليه كان هناك موافقة من الرئيس وهو دعم كبير جدًا، مشددًا على أن الإرادة السياسية واضحة لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي.
وأشار «فوزي»، إلى أن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أو فعاليات كان حريصا على الاستجابة لتوصيات لجنة العفو الرئاسي واستخدام سلطته الدستورية فيما يتعلق بالعفو عن بعض المحكوم عليه في قضايا مستوفاة الشروط والمعايير ويتأهل أصحابها ليتمتعوا بالعفو.
وتابع: «الجو العام جو انفتاح وتوافق، ولابد أن نرجع الفضل في ذلك لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته وبشأن قضايا الحريات العامة والحبس الاحتياطي»، موضحًا أن هذه الأرضية تجعل الجميع يأمل ويتوقع تغييرا كبيرا مع التعديلات التشريعية التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب.
المستشار محمود فوزي: توصيات الحوار الوطني رسائل إيجابية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلًا: «احيانا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بــ «جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».
أوضح «فوزي»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال الجميع أجمع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.
أشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا يأخذ برأي بمفرده وتم سماع والأخذ بجميع الأراء، متابعًا: «بتوصيات الحوار الوطني أمام رسائل إيجابية ونطمئن الرأي العام بأن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية.
