قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن الحوار الوطني كأداة للتواصل مع المجتمع نجح بشكل باهر في حلحلة كثير من القضايا ذات الحساسية وكان على رأس هذه القضايا أزمة الحبس الاحتياطي، فالحوار الوطني نجح في جلسته الأخيرة والتي امتدت لاكثر من 12 ساعة في الوصول إلى توافق عام حول مدة الحبس الاحتياطي، رغم أنه كان هناك اختلاف كبير على مدة الحبس الاحتياطي، فالشكاوى التي وصلت للمنظمات الحقوقية وللجنة العفو الرئاسي أكدت على التطرق لمدة الحبس مدد طويلة، وأنه آن الأوان توضيح السياسة العقابية الجديدة، والحد من العقوبات السالبة للحرية، واتجاه عالمي بتقليل مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف شحاته، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن بدائل الحبس الاحتياطي منصوص عليها بشكل بشكل واضح، فالبديل الأول هو إبقاء المتهم المحبوس احتياطيا في مسكنه يعني عدم مغادرة مسكنه أو المكان الذي يعيش به، والحالة الثانية تردده على قسم الشرطة التابعة له يوميًا، والحالة الثالثة عدم ارتياده أماكن معينة لو هو من أصحاب المشاكل في تلك الأماكن.

وأوضح شحاته، أن النقطة الرابعة هي التعويض المدى والأدبى، وبأن الموظف ييعود لوظفيته مرة أخرى، ولو أسيء لهذا الشخص في الإعلام أن ينشر اعتذار له في جريدتين رسميتين واسعة الانتشار، النقطة الأخيرة وهي التدابير المصحبة للحبس الاحتياطي مثل المنع من السفر أو التحفظ على الأموال.