نواب البرلمان عن توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي:

• خطوة فارقة تحمل دلالات هامة وواضحة بشأن جدية الحوار
• تؤكد مسار الدولة المصرية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان
• تعكس حرص القيادة على إقامة حوار وطني شامل

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة فارقة تحمل دلالات هامة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني وتستهدف سرعة الانتهاء من هذا الملف وتلبية مطالب الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الحيوية التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة.

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة فارقة تحمل دلالات هامة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني، خاصة من قبل الرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ومعايير حقوق الإنسان.

وأوضحت ، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الحوار الوطني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس مجرد مكلمة، بل هو منصة حقيقية للحوار تجمع بين كافة أطياف المجتمع ومكوناته السياسية، مما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والعمل على تنفيذها، لافتة إلى هذه التوصيات التي رفعت إلى الرئيس السيسي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات الجادة والمثمرة، بمشاركة 120 متحدثا يمثلون مختلف الانتماءات السياسية والفكرية في مصر، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الحوار وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحسين واقع الحياة السياسية والقضائية في البلاد."

وشددت على أن المشاركين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم وتصوراتهم بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتناولوا مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضايا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وتعويضات الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مثمنة إجماع المشاركين على تعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مما يؤكد الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا التي تدعم هذه التوجهات، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لبناء جمهورية جديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع، حيث يظل الاختلاف في الرأي مقبولا ومشروعا شرط أن يكون في إطار العمل الوطني المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

واختتمت عضو العلاقات الخارجية بالنواب حديثها، بالتأكيد على أن ما يحدث الآن، لهو علامة فارقة في مسيرة الحوار الوطني، ويؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تسعى بجدية إلى تحقيق العدالة الجنائية بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة، لافتة إلى إن هذا الحوار يعكس حرص القيادة على إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ويعبر عن التزام الرئيس السيسي الدائم بتعزيز مسارات الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته على أرض الواقع.

وأشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الحوار الوطني رفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي- والتي جاءت على رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية، وأولى القضايا التي حرص مجلس أمنائه على تبنيها لما تتضمنه من أهمية كبيرة- من شأنه إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.

وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن جلسات الحوار الوطني وما تميزت به من انفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد رأي أو مقترح، والحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية والأخذ برأي الخبراء والمتخصصين، أسهم في الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي الإجماع على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة والإرادة السياسية الحريصة على دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطي سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، تعكس حالة الإيجابية الكبيرة التي تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات في مصر في واحدة من أهم الملفات التي كان مسكوت عنها طوال الفترات الماضية.

وأشار النائب عمرو فهمي إلى أن هذه الخطوة الإيجابية تؤكد مسار الدولة المصرية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، والتي تكللت بقرارات العفو الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة، مستخدمًا صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية.

وشدد على أن الحوار الوطني سيظل منصة وطنية وقناة شرعية يُشارك فيها الجميع في البحث عن الحلول لكافة القضايا وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.

كما، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن رفع أمانة الحوار الوطنى لتوصيات الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية، خطوة جادة تستهدف سرعة الانتهاء من هذا الملف وتلبية مطالب الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الحيوية التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الديب، أن رفع التوصيات يعكس أيضا ويؤكد للجميع بما لا يدع مجال للشك الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطنى فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، متابعا:" تلك المناقشات تمت ولا تزال بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤى ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، وتضمنت عددا من الملفات أبرزها، بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما قد كان فى برنامج الحكومة الجديدة التى تبنت مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.