كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن اجتماع الحكومة اليوم في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن اللقاء يهدف إلى متابعة الخطوات والإجراءات المتخذة لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد «الحمصاني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية؛ يهدف إلى سرعة البتّ في إجراءات التصالح، وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في تسريع إجراءات التصالح.

الاستثمارات السعودية إلى مصر

من ناحية أخرى أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتقديم دعم كبير للقطاع الخاص.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن عملية التفاوض لا تزال جارية، مع مراجعة بعض النصوص القليلة المتبقية، وأن الاتفاقية المرتقبة ستمثل دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض، الاتفاقية تسعى لتحفيز الاستثمارات وتقديم التيسيرات والحوافز الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وشدد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن تسعى الاتفاقية إلى ضمان حماية الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة تمكن المستثمرين من ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات فى إطار تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم شامة، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف مشالي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى ان لقاء اليوم يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات واجراءات لإتمام ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها ان تسهم فى التعامل مع اى مشكلات او تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الاجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت فى طلبات واجراءات التصالح الخاصة بهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت فى مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام اجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، منوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيا لسرعة إنجاز مختلف الاجراءات الخاصة بالتصالح فى سهولة ويسر.

شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التى تسهم فى الإسراع بالاجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.