أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة فارقة تحمل دلالات هامة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني، خاصة من قبل الرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ومعايير حقوق الإنسان.

وأوضحت حارص، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الحوار الوطني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس مجرد مكلمة، بل هو منصة حقيقية للحوار تجمع بين كافة أطياف المجتمع ومكوناته السياسية، مما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والعمل على تنفيذها، لافتة إلى هذه التوصيات التي رفعت إلى الرئيس السيسي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات الجادة والمثمرة، بمشاركة 120 متحدثا يمثلون مختلف الانتماءات السياسية والفكرية في مصر، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الحوار وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحسين واقع الحياة السياسية والقضائية في البلاد."

وشددت على أن المشاركين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم وتصوراتهم بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتناولوا مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضايا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وتعويضات الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مثمنة إجماع المشاركين على تعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مما يؤكد الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا التي تدعم هذه التوجهات، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لبناء جمهورية جديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع، حيث يظل الاختلاف في الرأي مقبولا ومشروعا شرط أن يكون في إطار العمل الوطني المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

واختتمت عضو العلاقات الخارجية بالنواب حديثها، بالتأكيد على أن ما يحدث الآن، لهو علامة فارقة في مسيرة الحوار الوطني، ويؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تسعى بجدية إلى تحقيق العدالة الجنائية بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة، لافتة إلى إن هذا الحوار يعكس حرص القيادة على إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ويعبر عن التزام الرئيس السيسي الدائم بتعزيز مسارات الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته على أرض الواقع.