أُغلق أكبر سوق في العاصمة الصومالية مقديشو لليوم الثاني على التوالي، حيث نظم التجار احتجاجات على الضريبة المفروضة حديثًا على معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول.

الضرائب في الصومال

وظل سوق بكارة، وهو مركز اقتصادي حيوي للبلاد، مغلقًا اليوم الاثنين وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مئات التجار يتظاهرون عبر الشوارع الرئيسية في المدينة، ويحثون الحكومة على إلغاء الضريبة المفروضة حديثًا، بحسب ما أورده موقع صوماليا جارديان.

وأخبر التجار محطات التلفزيون المحلية أنهم يتصارعون مع الضرائب التي يتم جمعها ليس فقط في السوق ولكن أيضًا في الميناء البحري ونقاط التفتيش داخل مقديشو وخارجها وأماكن أخرى، معربين عن أسفهم لأن إضافة أي ضرائب أخرى ستكون ضغطًا لا يمكن التغلب عليه على مواردهم المتوترة بالفعل واستقرارهم المالي.

وفي خطاب للأمة يوم السبت، حاول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تهدئة الغضب في العاصمة، وحث التجار على دفع الرسوم وأن السلطات لن تدخر جهدًا لمعالجة مخاوفهم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ناقش أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي اقتراحًا بشأن الضريبة الجديدة، ضريبة القيمة المضافة (VAT) على التجار التي قدمتها وزارة المالية والتي دخلت حيز التنفيذ أمس.

وزير المالية الصومالي

وشرح وزير المالية الصومالي بيهي إيمان إيجه، المراحل التي مرت بها الضريبة، قائلاً إنها تم تقديمها لأول مرة في عام 1984.
وسرد التقدم المحرز في الإصلاح المالي والتحديات والفرص.
ورحب الأعضاء بكيفية تعامل الحكومة مع مخاوف سائقي التوك توك الذين احتجوا على الضرائب المرتفعة والغرامات والمدفوعات الأخرى في الحصول على التراخيص والتحديات في ميناء مقديشو البحري أمس.