EN
يواصل موقع صدى البلد نشر نص اعترافات المتهمين في القضية المتهم فيها يحيى موسى و16 آخرون، رقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة المقيدة برقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي.
نص اعترافات متهم بقضية يحيى موسى
وأدلى المتهم خالد النجار باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات القضية المتهم فيها يحيى موسى وآخرون، وقرر بانضمامه لجماعة إرهابية وارتكابه عملا إرهابيا بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وهو ما من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية بغرض عرقلة المصارف المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها.
وقال المتهم في اعترافاته خلال تحقيقات القضية المتهم فيها القيادي يحيى موسى، أنه انضم إلى الجماعة في 2006 بدعوة من متهم في القضية وانتظم في إحدى الأسر التربوية التابعة لكلية الهندسة بإحدى الجامعات، وشارك في بعض أنشطة الجماعة وفعالياتها، وعقب التخرج تولى أحد المتهمين مسئولية هذه الأسرة.
وأشار المتهم بتحقيقات قضية القيادي الهارب يحيى موسى، الى أنه وقف على تورط تلك الجماعة في ارتكاب أعمال عنف داخل البلاد، وفي غضون 2015 وقف على هروب المتهم الثاني في القضية للخارج، وفي عام 2016، علم بتأسيسه شركة مقاولات في الخارج، بشراكة مع المتهمين الباقين.
واستكمل المتهم، في اعترافاته أنه بنهاية عام 2019 على أثر سفر شقيقه إلى الخارج تواصل مع المتهم الثاني لمد شقيقه بأموال شهرية على مدار عام ونصف للإنفاق منها وبلغ إجمالي المبالغ 22 ألف دولار أمريكي وفي المقابل تواصل مع المتهم الخامس في أماكن عامة بالقاهرة لتسليمه مقابلها بالعملة المصرية.
وقرر المتهم في تحقيقات قضية يحيى موسى، بأنه استلم قرابة 600 ألف جنيه مصري ورفض الأخير استلام الأموال بطريق الحوالات أو الشيكات البنكية واكتفى بتداولها يدويا.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية إن المتهم يحيى موسى عضو مكتب إدارة الجماعة بالخارج اتفق على وضع مخطط عام لاستهداف توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراض الجماعة المتمثلة في استمرار فعالياتها التنظيمية وحراكها المسلح ضد مؤسسات الدولة من خلال دعم أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد والمتواجدين على ذمة قضايا في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني، أن المخطط تضمن دعم ذوي العناصر ماديا ولوجستيا بهدف ضمان استمرار انضمامهم للجماعة واستقطاب آخرين من ذويهم لصفوفها ومن ثم تنفيذ المخططات الرامية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لتنفيذ أهداف ومخططات الجماعة.
وأضافت تحريات قطاع الأمن الوطني، أن المتهم القيادي يحيى موسى كلف المتهمين محمد حسين وشهرته محمد ولي الله وإبراهيم حجاج وعاصم شلضوم الهاربين في خارج مصر باستغلال أرباح شركتهم الخاصة بالمقاولات في تقديم الدعم لأعضاء الجماعة الهاربين في الخارج والمفتقدين لأوراقهم الرسمية التي تتيح لهم إنشاء حسابات بنكية بها من خلال نقل الأموال فيما بينهم وبين ذويهم المتواجدين داخل البلاد بطريق المقاصة.
واستكملت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين قاموا بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة بعض أوجه انشطتها المتمثلة في مباشرة تلك التحويلات وتحقيق النفع منها، وهو ما من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية لتلافيهم الرصد الأمني حيث عاونهم المتهم أحمد حسين داخل البلاد بتواصله ع شقيقه عبر ماسنجر لتلقي رسائل ومعلومات خاصة بتسليم وتسلم مبالغ مالية بالعملية المصرية من أشخاص داخل البلاد.
وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني، أنه في إطار توفير الأموال اللازمة لاتيان سلوك التعامل في النقد الأجنبي وفر المتهمون في القضية للشركة المشار إليها مواد ومعدات البناء اللازمة لمباشرة أعمالها العقارية نظرا لارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها في الخارج وذلك عن طريق التعاقد على شرائها من داخل البلاد وخارجها ومن ثم إرسالها عبر شركات الشحن للخارج مع علمهم باستخدام بعض الأرباح الناتجة عن ذلك في ارتكاب سلوك التعامل في النقد الأجنبي.
واضطلع أحد المتهمين عبر شريكه عضو الجماعة في توفير مبلغ 100 ألف دولار أمريكي ونقله للخارج وإمداده للمتهمين لاستخدامه في التعاملات المالية، ونفاذا لذلك بناء على تكليف يحيي موسى للمتهمين اضطلعوا بإمداد بعض أعضاء الجماعة وذويهم بأموال عبر حوالات بريدية ومحافظ مالية ومساعدات عينية.
