EN
تحدث الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "قضية الحبس الاحتياطي أحد القضايا ضمن أجندة مجلس أمناء الحوار الوطني منذ تصنيف القضايا".
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، "قضية الحبس الاحتياطي كانت على رأس أجندة الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أنه "تم دعوة عدد كبير أثناء النقاش حول قضية الحبس الاحتياطي حيث كان متواجد 67 من الحقوقيين وأساتذة القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، وكان نقاشا مستفيضا استمر لمدة جلستين".
وأردف: "توصلنا ألا يكون الحبس الاحتياطي الأصل، وأن يتم اللجوء للبدائل قبل الحبس الاحتياطي، مثل تحديد إقامة، أو نظام التتبع الإلكتروني عن طريق أسورة، وألا يكون هناك حبس احتياطي للحامل والمرضع، أما لو شخص متهم وخروجه سيؤثر سلبيا على القضية، وسلامة الأمن، لابد من حبسه احتياطيا، من أجل الحفاظ على حياته، لو جريمة قتل، ووجوده وسط المجرمين يؤدي للفتك به، لأن حبسه يكون حفاظا على الأمن العام والشخص نفسه".
وتابع “تم الحديث خلال النقاش حول العديد من الأمور الهامة منها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والتعويضات والأعطال المترتبة على الحبس الاحتياطي، فضلا عن القضايا المرتبطة بالحبس الاحتياطي، وأعطوا أولوية لبدائل الحبس الاحتياطي، لأن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، والمفهوم الشائع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكنه حفاظا على سلامة القضية والأمن العام والمتهم حتى لا يتعرض لمشاكل، كان الحبس الاحتياطي وسيلة لضمان العدالة”.
