قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطي لرئيس الجمهورية تأكيد على ما يبذله الحوار الوطني من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح هندي أن التوصيات تضمنت العديد من الموضوعات التي تطرق إليها الحوار الوطني وشهدت مناقشات مستفيضة، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الصيغ والمقترحات والمخرجات التي تعتبر ترجمة لرأي ونبض الشارع ومطالب الأحزاب والقوى السياسية، بداية من ملف مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأكد عضو النواب أن ملف الحبس الاحتياطي من الملفات الشائكة، ولكن الحوار الوطني الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، أسهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، حيث تشهد المناقشات إتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن أفكارها بحرية تامة، وتطرح رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها، وهذا ما حدث مع ملف الحبس الاحتياطي الذي يعد واحدًا من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة في الوقت الحالي.