أكد النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين.

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة هامة وحقيقية نحو تطوير النظام القضائي في مصر، خصوصا وان القانون القديم مر عليه اكثر من 70 سنة وأصبح بحاجة ماسة للتحديث والتطوير ومواكبة العصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى العديد من التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب على مشروع القانون، وتضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، فالتعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون، وهو ما يحسب لقانون الإجراءات القانونية الجديد.

وأضاف عضو البرلمان، أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، فالقانون نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، كما أن من مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل.

واختتم النائب احمد الخشن أن، كافة المناقشات حول قانون الإجراءات القانونية الجديد يؤكد إنه إضافة قوية لملف الحريات والحقوق في مصر، ونقلة حقيقية في إجراءات التقاضي المصري وينظم آلاف الدعاوى الجنائية.