قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما تضمنه من تعديلات، يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتماشى مع توصيات الحوار الوطني التي ناقشت تعديلات إجراء الحبس الاحتياطي

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويهتم بحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، وكافة المقومات التي تعلي من الحقوق والحريات الواجبة للمواطن المصري.

وأوضح الحبال أن مشروع القانون الجديد مكسب حقيقي لحقوق الإنسان، لما يتضمنه من مميزات مثل تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، وإلغاء الإكراه البدني، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، ودعم حقوق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في التحقيق والمحاكمة، وينظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وتبسيط إجراءات التقاضي، ويوفر ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة بسرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة، وكل هذه المميزات لقيت قبولا كبيرا من رجال القانون ومن الشارع.

وأشارت الحبال إلى أن أغلب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتواكب مع ما جاء في الحوار الوطني من توصيات، ويعد القانون خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وكذلك يعزز من الثقة في النظام القضائي المصري.