حصل الباحث محمود حسن، على درجة الدكتوراه في الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بمرتبة الشرف الأولى من كلية الأداب جامعة المنصورة، مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات العربية والأجنبية.

رسالة الدكتوراه كان عنوانها "المسؤولية الاجتماعية كما تعكسها صفحات المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها باتجاهات الجمهور نحوهم"
وتمت مناقشتها بإشراف الدكتور أحمد أحمد عثمان أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام -كلية الآداب جامعة المنصورة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عربي عبد العزيز الطوخي أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الآداب جامعة بنها والدكتورة شيماء ذو الفقار زغيب أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة

وقال محمود حسن باحث الدكتوراة ان المسئولية الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في رفع وعي الفرد نحو استخدام وسائل الإعلام الجديد، حيث تبين أن الوعي والمسئولية الاجتماعية هما المحرك والدافع نحو قيادة منظومة ذلك الإعلام.

واضاف حسن انه اتضح أن الإعلام الجديد له الدور الأكبر في تحقيق أهداف المسئولية الاجتماعية، من خلال الاستفادة من قدراته في تشكيل الرأي العام، واعتبار وسائله مصدرًا لتسليط الضوء على القضايا المتعددة، كما أن له دورًا في حل القضايا وفق آراء المتخصصين، والاستعانة بأدواته في رفع مستوى الثقافة لدى أفراد المجتمع باعتبار أنه ومن خلال وسائله له تأثير كبير على فئة كبيرة تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فإن هناك فرصة حقيقية للتوعية المستمرة حول السلوكيات الخاطئة، التي أصبحت بمثابة خطر حقيقي يهدد أمن وسلامة المجتمع اليوم.

واوضح باحث الدكتوراه ان المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي هم نموذج جديد للفاعلين القادرين على تشكيل توجهات المستخدمين عبر حساباتهم على فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وغيرها، أخذًا في الاعتبار تزايد الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، وتزايد أعداد مستخدميها، وفي ظل حداثة ظاهرة المؤثرين وحاجتها للاستكشاف على المستوى البحثي، ومع تصاعد دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتنامي تأثيرهم على المستوى العربي والمصري، حيث باتت ظاهرة واقعية وواضحة للجميع.

واشار الباحث إلى ان الدولة فطنت الدولة في الآونة الأخيرة إلى أهمية وخطورة الدور الذي يمارسه هؤلاء المؤثرين على الرأي العام، فقامت بسنّ بعض القوانين والإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل هؤلاء المؤثرين، من حيث التأكد من صحة الأخبار التي يتم نشرها عبر صفحاتهم، و مسئوليتهم القانونية تجاه كل ما يتم نشره عبر صفحاتهم، حيث صدر قانون يخوّل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشكل بقرار رئاسي عام 2017- متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر بموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو 2017، ويحق حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية.