قال المهندسأحمد حلمينائب رئيس حزبمصر أكتوبرلشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إنمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع من خلال بنود القانون التي تتفق معالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف «حلمي» في بيان أمس أنمشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيلالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار والتي استجابت لها القيادة السياسية وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة.

وأكدنائب رئيس حزبمصر أكتوبرلشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، ما يحفظ حقوق المواطنين.

وأوضح «حلمي» أنمشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، خاصة معالجته لملفات مهمة مثلالحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، وغيرها من الملفات التيتوفر الحماية القانونية العادلة للمتهمين.