أكد أحمد رزق مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، أن هناك قوانين ساعدت على زيادة حالات الطلاق والتفكك الأسري بالمجتمع، مشيرا إلى أن تلك القوانين بدأت في الظهور منذ فترة السبعينيات وحتى الأن.

وقال أحمد رزق، خلال لقاء له لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “دينا رامز و أية شعيب”، انه من بين تلك القوانين، “الشقة من حق الزوجة، وقانون رفع سن الحضانة، وقانون الخلع”، مؤكدا أن تلك القوانين ساهمت في زيادة حالات الطلاق.

يشار إلى أن جمعية للدفاع عن حقوق الرجال تأسست في مصر، وتم إشهارها باسم "الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري" بالتزامن مع العمل على وضع قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.

وتسعى الجمعية الى الحفاظ أولاً على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع، وثانيا إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.