اكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار وعقده لاجتماعات مستمرة حتي في أوقات العطلة البرلمانية بهدف سرعة إنجاز هذا المشروع المهم.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب والذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري، والذي سبق وتم وضعه في عام 2014 والذي أرسى ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور وبالأخص المتعلقة بالحبس الاحتياطي وكذلك تطبيق نظام التقاضي علي درجتين امام المحاكم الجنائية.

وأشاد اللواء رؤوف السيد علي بمخرجات ومناقشات الاجتماع الذي انعقد في مجلس النواب السبت الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان والذي دُعيت إليه، ولم أتمكن من حضوره نظرا لسفري خارج البلاد، ولكن من خلال متابعة ما أسفرت عنه المناقشات تبين حرص الدولة وكافة الأطراف علي تقديم عمل تشريعي متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين، ويحقق كثيرا من الأهداف المرجوة من التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهل عمليات التقاضي ويخفف العبء علي محكمة النقض ويوفر مدد من الضمانات بما يكفي للمتقاضين وبما يضمن لهم حقوقهم القانونية والتي نص عليها الدستور وبما يوفر لهم مزيد من العدالة.

واختتم اللواء رؤوف مؤكداً أن ذلك كله يأتي انعكاسا واضحا لحرص الدولة ورغبتها في توفر مناخ حقوقي يحدث نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.