قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الإجراءات الجنائية والإيجار القديم والأسرة.. تشريعات تتصدر أجندة البرلمان في دور الانعقاد الخامس

مجلس النواب
مجلس النواب
×

قبل بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني هناك عدد كبير من القوانين الهامه التي ينتظرها الشارع المصرى والتي من المتوقع أن يناقشها البرلمان المصرى خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.


ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الخامس، ويعمل مشروع القانون في إطار المحددات الدستورية ومبدأ الشرعية الإجرائية وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.


ومن القوانين الهامة التي ينتظرها الشارع المصرى وهو تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني من القوانين التي يتنظرها الشارع المصري منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني

وتستهدف تعديلات قانون الإيجار القديم حصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعى له، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويقضى على الإشكاليات الموجودة حاليًا، والتى تؤرق كلا الطرفين.


كما تنتظر الاسرة المصرية أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس قانون الأحوال الشخصية الذي تم تأجيل مناقشته أكثر من مرة، ويستهدف القانون ضبط العلاقات بين الزوجين وضبط حالات الطلاق.

كما يعد قانون العمل من القوانين المهمة التي تشغل العامل المصرى ، والذي يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقا للحقوق والواجبات، وكذلك حقوق المرأة العاملة.


ولضبط منظومه السير والتي تعد من اهم المنظومات والتي الي ضبط الشارع هي تعديلات قانون المرور من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنين، وتأتي تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.


وعلى صعيد منظومة البناء من المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأنه من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول ضبط منظومة البناء فيما يخص منظومة استخراج رخص البناء، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على العشوائيات وبدء مرحلة جديدة فى القطاع العقارى على وجه التحديد، وكان لزاما تعديل القانون ليتواكب مع الفترة الراهنة.