أعلن مصرف ليبيا المركزي تعليق كافة العمليات بعد اختطاف رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالمصرف مصعب مسلم من منزله بطرابلس. ويمثل هذا الحادث، الذي تم الإبلاغ عنه يوم الأحد وفقا للجارديان، تصعيدًا كبيرًا في حالة عدم الاستقرار المستمرة التي ابتليت بها المؤسسات المالية الليبية.

ونفذ مهاجمون مجهولون عملية الاختطاف، وتعهد البنك بعدم استئناف أعماله حتى يتم إطلاق سراح مسلم بسلام. وكشف بيان البنك أيضًا عن تعرض مسؤولين تنفيذيين آخرين للتهديد، مما يؤكد الخطر المتزايد الذي يواجهه العاملون في القطاع المالي الليبي.

يعتبر قرار البنك بتعليق عملياته إجراءً جذرياً يعكس خطورة التهديد الأمني ​​ودعوة المؤسسة إلى وضع حد لهذه الممارسات العنيفة.

وقع اختطاف مسلم بعد أسبوع واحد فقط من محاصرة مسلحين لمقر البنك المركزي في طرابلس، فيما يعتقد أنها محاولة لإجبار محافظ البنك الصديق الكبير على الاستقالة. وكان هذا الحصار جزءاً من نمط أوسع من الجماعات السياسية والمسلحة التي تحاول فرض سيطرتها على المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا.

وكان الصديق الكبير، الذي يتولى منصبه منذ عام 2012، شخصية مثيرة للجدل. وقد واجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع موارد ليبيا النفطية وميزانية الدولة، خاصة من المقربين من رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. وعلى الرغم من الانتقادات، يظل البنك المركزي حجر الزاوية في الاستقرار المالي في ليبيا، كما أبرزته بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والمبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند.

وأدان نورلاند محاولات الإطاحة بالكبير بالقوة، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان ليبيا إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. وتؤكد تعليقاته على هشاشة البيئة المالية والسياسية في ليبيا، حيث يعتبر استقرار البنك المركزي أمرا حاسما للصحة الاقتصادية الأوسع في البلاد.

إن عملية الاختطاف والحصار في البنك المركزي هي من أعراض التحديات السياسية والأمنية العميقة الجذور التي ابتليت بها ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها الناتو عام 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي. ولا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، بقيادة عبد الحميد دبيبة، وإدارة منافسة في الشرق، يدعمها الرجل العسكري القوي خليفة حفتر.

وقد خلق هذا الانقسام أرضاً خصبة للجماعات المسلحة والفصائل السياسية لممارسة نفوذها من خلال القوة والترهيب. تعكس الأحداث الأخيرة في البنك المركزي الصراع المستمر على السلطة داخل البلاد، حيث لا تعد المؤسسات المالية كيانات اقتصادية فحسب، بل هي أيضًا أصول استراتيجية في المنافسة السياسية الأوسع.

ويشير الخبراء إلى أن الجمود السياسي في ليبيا خلق بيئة أصبح فيها العنف والإكراه أدوات للمناورة السياسية. وتشكل هذه البيئة مخاطر كبيرة على تعافي البلاد وقدرتها على العمل كدولة موحدة. إن اختطاف مسلم والتهديدات الموجهة ضد مسؤولين تنفيذيين آخرين في البنوك هي تذكير صارخ بالتقلبات التي لا تزال تعصف بليبيا، حتى في مجالات مثل التمويل، والتي يُنظر إليها تقليديا على أنها أقل عرضة للصراع المباشر.