الدولة تسترد أملاكها.. ماذا ينتظر المتعدين عليها وفقا للقانون

تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لاستراد أراضيها التي تملكها بكافة محافظات الجمهورية، من خلال إزالة التعديات.

وفي هذا الاطار أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات التي نجحت في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية لموجة الإزالات الـ 23 لإزالة التعديات هي محافظ الجيزة.

وقامت محافظة الجيزة باسترداد 203 ألف متر مربع بعد إزالة 126 حالة مباني مخالفة، ثم محافظة قنا حيث نجحت في استرداد 40 ألف متر مربع بعد إزالة 141 حالة مباني مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 79 فدان أراضي بإجمالي 17 حالة تعدٍ، يليها محافظة الأقصر والتي استردت 60 فدانا بإجمالي 23 حالة تعدٍ.

وطالبت الدكتورة منال عوض، من المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع أى تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولي المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة، مشدًة علي ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

عقوبة المخالفين

عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، مرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على آملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.