تناولت خلال سلسلة مقالات من طرف خفي الدور الذي يلعبه الأعداء للنيل من مصر كبوابة عبور للمنطقة العربية كليًّا لتنفيذ المخطط الشيطاني، الذي يسعى لبناء مملكة صهيون الكبرى، و شرحت على مدى 44 مقالة الأيديولوجيات و الخطط التي أتبعت و سوف تتبع لتنفيذ هدفهم المنشود الذي يسعون لتنفيذه منذ عام 1897.

اليوم أستكمل حديثي حول محاولات الأعداء ب السيطرة على بعض النقابات المهنية لتكتمل المعادلة بالتوازي مع تنفيذ خِطَّة الفئران المذعورة التي تحدثت عنها المقالة السابقة، لتكون منبرا و مرتعا لبعض اللاجئين ذات التوجهات السياسية و يحملون أجندة يسعون لتنفيذها داخل مصر بناء على توجيهات و إملاءات خارجية.

تم الزج ببعض الأشخاص ذات التوجهات السياسية و أصحاب ميول و أجندات خارجية لخوض انتخابات بعض النقابات المهنية في صورة مستترة بعيدا عن ظهور التنظيم الدُّوَليّ للإخوان في الصورة حتى لا يتم لفظ مرشحيه.

تم اختيار وجوه ليبراليه بعيدة كل البعد عن فكر التنظيم حتى لا يتم الربط بينهم و بين التنظيم، تم دفعها للانضمام للنقابات خلال الفترة الأخيرة لتتمكن من خوض المعركة الانتخابية، مع وجود تربيطات و اتفاقات و توأمات لضمان فوزهم بالمقاعد التي سيترشحون من أجلها.

سبق و استخدمت فريدم هاوس نفس الكارت في عام 2011 لضمان سيطرتها على النقابات المهنية لقدرة أعضائها على توجيه الرأي العام، ونجحت بالفعل في تنفيذ تلك الخِطَّة و فرضت سيطرتها على جميع النقابات المهنية حينذاك، . و استطاعت من خلالها توجيه الرأي العام و الحشد ضد الدولة المصرية لمصلحة تنظيمات سياسية ذات أجندات خارجية تسعى لمعاونة بني صهيون في تنفيذ مخططتهم الشيطاني.

وتحررت تلك النقابات بعد صحوة في عام 2014، و تم تعديل مسارها و دورها النقابي المهني لخدمة أعضائها، و الأن بعد طول انتظار و مع قدوم اللاجئين أصحاب خِطَّة الفئران المذعورة و المحاولات الصهيوامريكية الضغط من أجل طرد أهل فلسطين من أراضيهم لتنفيذ مخطط جيورا إيلاند تمهيدا لبناء دولة بني صهيون الكبرى التي لن يتنازلوا عن تنفيذها و دفعوا من أجلها كل غالي و نفيس، عاودوا لتنفيذ الخِطَّة مرة أخرى لإحكام السيطرة على بعض النقابات المهنية من خلال وجوه جديدة يتقبلها الأعضاء حتى يكتمل المثلث.

عانت الدولة المصرية من موجة اعتصامات و إضرابات عن العمل خلال عام 2011. 2012. 2013 بفضل دور النقابات المهنية و تحريكها و حشدها للشارع من خلال اتخاذ أعضائها قدوة يسير خلفها الجماهير و تنفيذ التعليمات، و تكبدت الدولة المصرية حينها عشرات المليارات نتيجة تحريض تلك النقابات على الإضراب و الاعتصام و تعطيل العمل بجميع القطاعات التي لها ارتباط وثيق بها.

وعانت الدولة المصرية من تباطؤ النمو لعدد من السنوات، و مازال يدفع ضريبتها الشعب حتى اليوم و ارتفع معدل البطالة، وتفاقم المشكلات الاقتصادية نتيجة العجز المالي والدين العام المتزايد الذي اتضح بفقدان 20.3 الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تركه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و تم استنزاف مقدرات الدولة لتكون هشه و سهلة الانكسار و السيطرة عليها داخليا من قبل الأعداء.

تسببت حالة الفوضي التي دعت لها بعض النقابات المهنية التي كانت تخضع للسيطرة السياسية و تتبنى تنفيذ أجندات خارجية من خلال بعض أعضائها و ممثليها، في إلحاق خسائر اقتصادية كبيرة، بالناتج المحلي و صلت الخسائر ل 477 مليار دولار، و كما ذكرت فقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي 20.3 مليار دولار، فضلا عن الخسائر التي أصابت قطاع السياحة و مازالت أثارها متواجدة حتى الآن.

فيجب على الدولة المصرية عدم الاستهانة بانتخابات النقابات المهنية لأنها بمثابة أول مسمار يدق فى النعش الذي يريده الأعداء لنا.