أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن نتائج اللجنة الفرعية التي تولت إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، لتعزيز حقوق الإنسان وضمان حرية وكرامة المواطن.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن اجتماع الأمس، الذي ترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضره الوزراء ورؤساء وممثلو الأحزاب السياسية والمعنيون بملف الحقوق والحريات في مصر، يُعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية في إعداد مشروع قانون توافقي جديد للإجراءات الجنائية.

وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وذلك من خلال تضمين النصوص الإجرائية ضمانات واضحة تكفل المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في معرفة التهم الموجهة إليه وضمان تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بمحاكمته بدءًا من التحقيق وحتى صدور الحكم من المحكمة الجنائية المختصة.

كما شمل مشروع القانون الجديد نصوصًا تحقق التوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي وبين النصوص الجنائية في قانون العقوبات، حيث سعى المشرع من خلالها إلى حماية حقوق الإنسان في النفس والمال والشرف.

وتطرقت إلى أهم ملامح مشروع القانون، أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، وأنه لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهي النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.