في ظل الاجتماع المنتظر بمقر مجلس النواب يوم غدًا السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يتبادر إلى الأذهان السؤال الأهم: لماذا نحن بحاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية؟

من وجهة نظري نجد أن هناك سببين رئيسيين لذلك:

الأول: هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن ، والحقيقة أن كل تعديل منها كان يأتي متأثرًا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال الـ 74 عامًا الماضية ثورات، وحروبا، وإرهابا أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره .

ورغم أن التعديلات التي أُدخلت عليه جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.

الثانى: يكمن في أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات - والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024- إلى جانب أحكام أخرى.

والحقيقة أنه من خلال اطلاعى على مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب ، لاحظت في نصوصه الحرص الشديد على المحافظة علي الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق و الحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جانب آخر ، وسيكون ذلك محور حديثنا في المرات قادمة.