قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتطع نحو 6.93 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية وترفض إعادتها.

ووفقا للوكالة، تواصل حكومة الاحتلال سياسة الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، ما أثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت الوكالة أن حكومة الاحتلال، ومن خلال هذه الاقتطاعات غير القانونية، والمخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، تسعى للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف دفع مخصصات قطاع غزة ومخصصات عائلات الشــهداء والأسرى.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فإن الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.55 مليار شيكل منذ بداية العدوان على القطاع مطلع أكتوبر 2023، وحتى شهر 7/2024، بمتوسط 255 مليون شيكل شهريا، إذ تقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، أشارت البيانات إلى أنها بلغت منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 7/2024 3.48 مليار شيكل، متوسط 53.5 مليون شيكل شهريا، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها.

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بلغت 6.03 مليار شيكل، ما زالت إسرائيل ترفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيكل.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح “الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات” من عائدات الضرائب حوالي 20 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر 7/2024، إذ ترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40-50 مليون شيكل شهريًا بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه.

وبينت أن تخلف بعض الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء عن تسديد التزاماتها المالية من فاتورة الاستهلاك التي تجبيها من الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ما قبل العدوان، فاقم العبء المالي على الحكومة.