• النائب حسن عمار: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة
• النائب أحمد بهاء شلبي مقترح الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص الدولة على حقوق وحريات مواطنيها
• برلماني: الدولة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه
• النائب ياسر الهضيبي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان
• برلماني: التعديلات تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين
• النائب حسن عمار: المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة

أكد نواب أن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، مؤكدين أن مقترح الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص الدولة على حقوق وحريات مواطنيها وأنه خطوة مهمة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان، ولفت النواب أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بما أن ما انتهت اليه اللجنة الفرعية التى تم تكليفها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحا أن حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري، لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، إلى أن من أبرز التعديلات قانون تنظيم السجون واستبدال مراكز الإصلاح والتأهيل بالمؤسسات العقابية، وآثار هذا القانون بشكل مباشر على الفلسفة العقابية وآثارها على نفوس المحكوم عليهم ليصبحوا أشخاصا إيجابيين بالمجتمع.

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدور الذى قامت به اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مقترح مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مدار عام ونصف، وتابع أعمالها كل المختصين بالشأن الحقوقي في مصر فكان نتاج عملها مشروع القانون المعروض علينا اليوم.

وأستطرد النائب أحمد بهاء شلبي، أن مقترح المشروع بقانون تعرض للكثير من الأمور الشائكة والمشكلات التي كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي مضى على إصداره نحو ٧٤ عاما، منها التصدى لمشكلة الأحكام الغيابية التى أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين في ظل ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط.

و توجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالتحية والتقدير لأعضاء اللجنة الفرعية على جهودهم في مقترح مشروع القانون ومراعاتهم للتطورات التكنولوجية المعاصرة لتنظيم التقاضي عن بعد بما يحقق الغاية المنشودة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن أحكاماً تعد من أهم المكتسبات للمواطن المصري، وتؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها حريصة على حقوق وحريات مواطنيها.

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.

وقال "الهضيبي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة موضحا أنه يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عوارا فى الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد تدارك الأمر، حيث يمكن للمتهم أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبررا لذلك، ومن ثم تخفيف الضغط على محكمة النقص، معتبرا ذلك خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الدولة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، وهذا يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنه، مشددا على أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم.

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن بصدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف "عمار"، أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014، مضيفا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين من أجل صدور التشريع الجديد ليتوافق مع النصوص الدستورية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين، مؤكدا أنه تضمن أيضا خفض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة، والتي تعد خطوة في غاية الأهمية، مؤكدا على أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مطالبا بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، لأنه يعد أداة هامة لتنفيذ العقوبات، لذا لابد أن يأتي التشريع الجديد ليقدم ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامي، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.

وتضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

تمكنتاللجنة البرلمانية المشكلة من كافة الجهات المعنية الممثلة للسلطة التشريعية والحكومة والخبراء من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، ومن المقرر عرض التعديلات الجديدة على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم ، ثم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

ويأتي ذلك بعد أن تجاوز عمل اللجنة التي تجاوز 14 شهراً، و تضمنت ملامح القانون ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري ، كما تضمنت الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

وتضمنت أيضا تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني ، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وبما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

أكدتالتعديلات إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام ، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع، بالإضافة إلى تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري، إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

وشملت التعديلات تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة، وحماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

وشملت ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.