قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لـ 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025، وفقا لتقرير الحكومة يؤكد عزم الحكومة والجدية في تنفيذ سياسة التخارج وفقا لوثيقة ملكية الدولة.

وأكد هندى، أن الحكومة عازمة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المختلفة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص، واتساقا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير، ولهذا تعمل طوال الوقت على دفع وتيرة النمو الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، كما تعمل طوال الوقت على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب القطاع الخاص ذلك من خلال خلق قنوات اتصال مباشر معهم.

وأضاف هندي، أن نجاح صفقة رأس الحكمة يؤكد بما لا يدع مجال للشك للجميع قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية، وهذا ما بدأ على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة.