أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي شهدت إشادة وتوافق كبير بين مختلف القوى البرلمانية والحزبية والحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يبشر بقانون جديد يتماشى وحقوق الإنسان ويحمي حريات المواطن المصري.

وقال "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وهي تدعم الملف الحقوقي في مصر، نأمل جميعا في أن تلقى صداها على أرض الواقع من حيث التنفيذ، بما يراعي فلسفة التعديلات التي أدخلت على القانون الذي يمتد لعشرات السنوات، مشيرا إلى تواكب التعديلات الجديدة مع الواقع والمستقبل.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى مجيء ملف الحبس الاحتياطي في مقدمة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ليعبر عن خطوات جديدة ترسخ لمبادئ دستورية تحمي حقوق وحريات المتهمين كنا تراعي حقوق الدولة وتحافظ على سريان التحقيقات.

واختتم النائب عبد الوهاب خليل، بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية سينقل طفرة في ملف حقوق الإنسان في شكله الجديد مع تنفيذه وبدء تطبيقه بعد إصداره من قبل مجلس النواب، الذي يستعد لمناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الخامس.