ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يصحّ تفسير القرآن الكريم بالرأي الشخصي الخالص مع عدم التعويل على النصوص القطعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والتابعين وأئمة اللغة والتفسير؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز شرعًا اعتماد المفسر للقرآن الكريم على رأيه الشخصي الذي لا سند له من الكتاب أو السنة أو قواعد اللغة العربية.

وأوضحت أن الواجب على الذي يتعرَّض لتفسير كتاب الله تعالى أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط؛ بأن يكون راسخَ القدم في معرفة قواعد اللغة العربية وعلومها المتنوعة من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ، وكذلك في معرفة علوم الفقه والأصول والقراءات والتاريخ وغير ذلك من العلوم التي لا غنى عنها لمن يتعرَّض لتفسير كتاب الله تعالى.

وذكرت أنه من المقرر أن أصحَّ طُرق تفسير كتاب الله العزيز: هو تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، ثم بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالمأثور عن الصحابة الكرام وكبار التابعين.

وأكدت أنَّه يجب على مَن يتعرَّض لتفسير كتاب الله تعالى أن يعتمدَ في تفسيره على القرآن الكريم نفسه؛ لأن ما أَجْمَلَه القرآن في موضع قد يُفَصِّله في موضع آخر، ثم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنها شارحةٌ للقرآن الكريم ومُوَضِّحةٌ لما جاء مُجْمَلًا فيه، ثم على أقوال الصحابة؛ لأنهم هم الذين شاهدوا عصر التنزيل وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خَفِي عليهم، ثم على أقوال تلاميذهم من كبار التابعين، كما يجب على الذي يتعرَّض لتفسير كتاب الله تعالى أن يكون راسخَ القدم في معرفة قواعد اللغة العربية وعلومها المتنوعة من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ، وفي علوم الفقه والأصول والقراءات والتاريخ وغير ذلك من العلوم التي لا غنى عنها لمن يتعرَّض لتفسير كتاب الله تعالى.

كما لا يجوز إطلاقًا أن يعتمد المُفَسِّر للقرآن الكريم على رأيه الشخصي الذي لا سندَ له من الكتاب أو السنة أو قواعد اللغة العربية؛ فإنَّ التفسير بالرأي والاجتهاد لكي يكون مقبولًا لا بدَّ أن يكون مستندًا إلى ما يؤيده من القواعد الشرعية ومن أساليب اللغة العربية، فإذا لم يكن كذلك كان تفسيرًا مبنيًّا على الجهالة والضلالة، وبعيدًا عن الحق الذي أمرنا الله تعالى باتباعه.