أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، أن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان جاءت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين.

وأضاف «الشلالدة »، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب.

وأشار وزير العدل الفلسطيني السابق، إلى أن مايفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك بسبب إنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، وحتى الآن وبالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والصادرة من الجمعية العامة وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي إلا أن إسرائيل لم تلتزم.

المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف أن العديد من دول العالم وخاصة دولة بريطانيا تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهدية بدراسة الوضع من الناحية القانونية لأن السلطة الوطنية الفلسطية لاتملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها بإتفاقية «أوسلو».

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، غرفة تمهيدية، وغرفة إبتدائية وهي محكمة الموضوع، وغرفة استئنافية.