أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ملف "الحبس الاحتياطي" يعد ملفًا هامًا لما له من أثر بالغ في تعزيز الحريات المدنية والسياسية من جهة بجانب تقاطعه بشكل مباشر مع كافة أشكال العمل السياسي خاصة والعمل العام بشكل شامل، واصفًا خطوة مناقشته في الحوار الوطني بأنها "مؤشر على أولوية الحقوق المدنية والسياسية" في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف “عبد العزيز”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن رؤية الحزب هي التركيز على تعزيز العدالة والإسراع في إجراءات المحاكمات لتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي وضرورة التوسع في البدائل مثل المراقبة الإلكترونية، الإفراج المشروط مع ضرورة دمج المفرج عنهم، ماليًا ووظيفيًا ونفسيًا واجتماعيًا وفي العمل العام، مشيدًا بمجهودات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في سبيل ذلك سواء في الإفراجات أو في لجنة الدمج التي قامت بعمل جبار خلال الفترة السابقة.

وأشار هشام إلى أن الحزب يرى ضرورة إلغاء سلطة حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي والذي نرى أنها لا يجب أن تتجاوز 6 أشهر بأي حال من الأحوال مع ضرورة التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مثل الإقامة الجبرية أو الكفالة المالية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن العمل على قانون الإجراءات الجنائية هو تعزيز واضح للكرامة الإنسانية وتحقيق لمستهدف من أهم شعارات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو كما أنه مطلب للقوى السياسية منذ عقود، آن له أن يرى النور في ظل قيادة سياسية واعية يرأسها ويقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.